علی صوفی: دور نگه داشتن تندروها از قدرت مهم است نه وزنکشی سیاسی
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۷۹۵۷۷
رویداد۲۴-پایان یا ادامه ائتلاف با اعتدالگرایان و اصولگرایان معتدل» دوراهی پیش پای فعالان سیاسی اصلاحطلب در انتخابات آتی است؛ مسالهای که البته سرنوشت جریان اصلاحات را رقم خواهد زد و تصمیمگیری درباره آن کاری سخت به نظر میرسد. « علی صوفی، فعال سیاسی اصلاحطلب معتقد است که باید با بررسی شرایط دست به انتخاب زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیا اصلاحطلبان در انتخابات ١٤٠٠ باید با یک نیروی اصلاحطلب به عرصه بیایند یا ادامه ائتلاف را ضروری میدانید و فکر میکنید همچنان حمایت از یک نیروی معتدل بیشتر به نفع جریان اصلاحات است؟ به خصوص اینکه عکسی که از علی لاریجانی در کنار سیدمحمد خاتمی منتشر شد گمانه کاندیداتوری لاریجانی را تقویت کرد.
چنین تصمیمی از یک مرجعیت ذیصلاح اصلاحطلبی تا الان در مورد انتخابات ١٤٠٠ گرفته نشده است. این مساله را به طور قطعی میتوان گفت که تصمیمی برای این انتخابات گرفته نشده است، نه اینکه این فکر وجود ندارد. کاندیداهایی مدنظر هستند که از قبل به نوعی صحبتشان بود که آقای جهانگیری نیز یکی از آنها بود. همچنین کاندیداهای بالقوهای در بین اصلاحطلبان هستند که اگر فضا آماده باشد به عرصه میآیند. چنین تفکراتی به صورت پراکنده در اردوگاه اصلاحات وجود دارد اما تصمیمگیری در مورد انتخابات در این بازه زمانی با فاصله تا انتخابات صورت نمیگیرد. باید نزدیک انتخابات شویم تا ببینیم فضا چگونه است و چه کسانی به میدان میآیند و شرایط برای جریانات سیاسی چگونه است. اینکه قانون انتخاباتی حال حاضر که موانع جدیای پیش پای اصلاحطلبان دارد، تعدیل یا اصلاح میشوند. همه اینها متغیرهایی هستند که در تعیین کاندیدای ریاستجمهوری ١٤٠٠ دخیل هستند. کسانی که مایل هستند کاندیدا شوند این حق را دارند که از همین الان فعال شوند و سعی کنند که یک جامعه رایی برای خود آماده کنند.
علی لاریجانی هم فعال بوده و سعی کرده اصلاحطلبان را پشت سر خود برای کاندیداتوری در سال ١٤٠٠ بیاورد؟
شورای عالی سیاستگذاری بعد از اینکه انتخابات ٩٦ برگزار شد، مشغول به ارزیابی عملکرد خود است و احتمالا تجدید و تغییر ساختار را در آن شاهد باشیم. شورای عالی وارد مقوله انتخابات ١٤٠٠ نشده است. بنابراین فضایی هم فراهم نیست که آقای لاریجانی بخواهد از الان با اصلاحطلبان مذاکره کند.
آیا معرفی یک نیروی اصلاحطلب برای انتخابات ریاستجمهوری آتی الزاما به معنای پایان ائتلاف است یا در قالب ائتلاف هم میتواند اتفاق بیفتد؟
ائتلاف قبل از انتخابات و ائتلاف بعد از انتخابات ویژگیهای متمایزی دارند. ائتلاف در چینش کابینه یا در مجلس شورای اسلامی یا در پروژههای مختلف میتواند به صورت مقطعی اتفاق بیفتد. در مجموع ائتلاف اصلاحطلبان با معتدلین میتواند در قالب اشکال مختلفی دنبال شود. اگر اصلاحطلبان کاندیداهای شاخص لازم برای بستن لیست را داشته باشند با همان هویت اصلاحطلبی وارد عرصه انتخابات خواهند شد. همچنان که این مساله را در انتخابات شورای شهر شاهد بودیم. وقتی که اصلاحطلبان برای بستن لیست کاندیداهای لازم را داشته باشند، تنها با نیروهای خود به عرصه می آیند. اگر عرصه بر اصلاحطلبان تنگ شود و مثل سال ٩٤ که چهرههای شاخص اصلاحطلب ردصلاحیت شدند، ممکن است بسته به شرایط تصمیم به ائتلاف بگیریم. در شرایط سال ٩٢ و ٩٤ جریانی در کشور حاکم بود که از طرف هر دو جناح تندرو تلقی میشدند. هم بخشی از اصولگرایان و هم اصلاحطلبان آن را رادیکال میدانستند. بنابراین نفیاو به طور سلبی انگیزهای برای ورود همگام این دو طیف به عرصه انتخابات وجود داشت تا حاکمیت از دست آنها خارج شود. اگرچه در حال حاضر رقابتهایی در مجلس وجود دارد ولی کل مجلس معتدل تلقی میشود و آن احساس خطر که میتواند انگیزهای برای فعالیتهای انتخاباتی باشد، دیگر وجود ندارد. در انتخابات سال ٩٨ قطعا اگر اصلاحاتی در قانون انتخابات به وجود بیاید و شورای نگهبان موظف به احراز عدم صلاحیتها باشد و محدود به همان منابع چهارگانه که در قانون آمده، واقعا بشود، شرایط تغییر خواهد کرد. اگر غیر از این باشد، حقوق شهروندی عده زیادی پایمال میشود و نوعی مهندسی در انتخابات با تایید صلاحیتها صورت خواهد گرفت. اگر قانون انتخابات اصلاح شود و فضا برای حضور کاندیداهای اصلاحطلب باز شود، دلیلی ندارد اصلاحطلبان به یک ائتلاف قبل از انتخابات و قبل از مجلس دست بزنند. میتوانند دو طیف کاندیداهای خودشان را داشته باشند و بعد از اینکه وارد مجلس شدند، در مقولات و پروژههای مختلف میتوانند با یکدیگر همکاری و ائتلاف کنند. ائتلافی بین جریان اعتدال و اصولگرایان معتدل و اصلاحطلبان صورت بگیرد تا بتوانند نظر مشترکشان را جلو ببرند.
شما معتقدید که مدل ائتلاف پس از انتخابات کارآمدتر و بهتر است؟
بله. البته باید شرایط بررسی شود و مطابق آن تصمیم گرفت. ما پیشاپیش نمیتوانیم برای آینده تصمیم بگیریم. میتوانیم جهتگیری داشته باشیم و راهبردمان را اعلام کنیم. اینکه اصلاحطلبان به هیچوجه از هویت خود عدول نخواهند کرد، یک استراتژی اصلی است که پیش از انتخابات نیز باید بر آن تاکید کرد. اینکه اصلاحطلبان برای ریاستجمهوری کاندیداهای متعدد واجد شرایط دارند، باید تاکید شود. اینها را از الان میتوان گفت.
اخیرا محمدرضا عارف گفته است که اصلاحطلبان در سال ٩٨ با جریانی ائتلاف نمیکنند. این حرف از جایگاه ریاست شورای عالی بود؟ آیا جریانی در دل شورای عالی سیاستگذاری است که خواهان پایان ائتلاف با معتدلین است؟ آیا شورای سیاستگذاری دچار دو دستگی شده است؟
شورای عالی ماموریتهای مقطعی تا به الان داشته است. در حال حاضر شورای عالی سیاستگذاری انتخابات ٩٨ وجود خارجی ندارد تا کسی به نمایندگی از این شورا صحبتی کند. قطعا آقای عارف نظر شخصی خود را گفته است و مبتنی بر واقعیتهایی بوده که پیشتر تشریح کردم. انتخابات لیست امید سال ٩٤ در شرایطی عرضه شد که اصلاحطلبان کاندیداهای شاخصی در دست شان نمانده بود. در این صورت بر مبنای واقعیتها دست به ائتلاف زدیم. اگر همچنین شرایطی نباشد اساسا لزومی ندارد که ائتلاف صورت بگیرد. این حرف به معنای نفی کل ائتلاف نیست یا به معنای جبههبندی در مقابل یکدیگر نیست بلکه یعنی این نوع ائتلاف ضرورتی نخواهد داشت و میتواند در شکلهای دیگری اتفاق بیفتد. ائتلاف پس از انتخابات و در داخل مجلس شورای اسلامی عقلانی و امکانپذیر است. جریانها در مقاطعی با هم ائتلاف کردند و در کنار هم بودند و اهداف مشترکی را پیگیری کردند و میتواند در آینده هم دنبال شود. اگر اصلاحطلبان بتوانند یک لیست سراسری قوی ببندند.
نیازی ندارند که بخواهند لیست مشترک بندند. مگر اینکه تهدید مشترکی احساس شود و برای دفع و رفع آن اصلاحطلبان و اعتدالگرایان با یکدیگر همکاری کنند و جبهه مشترکی را به وجود آورند. این جبهه نیروهای خارج از اصلاحطلبی را میتواند شامل شود. استراتژیای که تا الان بر آن تاکید شده این است که کار جبهههای اصلاحطلبان با شدت و حدت ادامه پیدا کند و تلاش شود تا اصلاحطلبان با حفظ هویت و کاندیداهای خود وارد عرصه انتخابات شوند.
آیا تهدید مشترکی که در چند انتخابات اخیر باعث ائتلاف شد هنوز هم احساس میشود؟
بله. این تهدید مشترک که هم باعث به وجود آمدن جبهه متحد اصلاحطلبی و هم ائتلاف با نیروهای معتدل شد، همچنان وجود دارد. تهدید این است که کشور به دست تندروهایی بیفتد که توان اداره کشور را ندارند و گرچه مدعی هستند اما در عمل ثابت شده است. در نوع مدیریتی که داشتند دیدیم که چه کاستیهایی وجود دارد. این تهدید وجود دارد که کشور دوباره دچار نوعی بحران مدیریت و هرج و مرج و فساد مالی شوند؛ لذا خطراتی را متوجه کشور میکند. در چند انتخابات اخیر این تهدید احساس میشد که چنین ائتلافی را رقم زد. با این تفاسیر باید متوجه بود که خطر بازگشت تندروها به عرصه مدیریتی هنوز کشور را تهدید میکند و بر همین اساس مساله اصلی، دور نگه داشتن آنان از قدرت است نه وزنکشی سیاسی.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۷۹۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدبنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
ادامه دارد ...
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985